اعاده دادرسی از طرق فوق العاده شکایت از آرا می باشد. این روش ویژه ی احکام بوده و رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر کننده حکم امکان پذیر می نماید. در نتیجه از طرق شکایت عدولی شمرده می شود.
اعاده دادرسی از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است. در حقیقت این طریق شکایت ، موجب می شود که دادرسی منتهی به حکم قطعی، به درخواست محکوم علیهی که در دادرسی دخالت داشته، دوباره نزد همان مرجع صادر کننده حکم، از سر گرفته شود.
مهم ترین عناوین این مقاله
- شرایط پذیرش اعاده دادرسی
- آرای قابل اعاده دادرسی
- جهات اعاده دادرسی
شرایط پذیرش اعاده دادرسی
در بحث شرایط اعاده دادرسی به آرای قابل اعاده دادرسی، جهات اعاده ی دادرسی و اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند، اشاره و بررسی می شود.
آرای قابل اعاده دادرسی
اعاده دادرسی نسبت به احکامی که قطعیت یافته اعمال می شود. با توجه به نص مزبور اعاده دادرسی از طرق شکایاتی است که تنها نسبت به احکام گشوده می شود. بنابراین قرارهای صادره قابل اعاده دادرسی نیستند.
علاوه بر احکام قطعی، احکامی نیز که از دادگاه های نخستین به صورت قابل واخواهی یا تجدید نظر صادر شده اند و در مهلت مقرر نسبت به آنها شکایت نشده است، می توانند در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی مورد درخواست اعاده قرار بگیرند.
با توجه به مواد 98 به بعد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، احکام دیوان عدالت اداری قابلیت اعاده دادرسی دارند.
به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ، چنانچه رییس قوه قضائیه، رای قطعی هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور برای رسیدگی شکلی و ماهوی فرستاده می شود.
جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را کلیک نمایید
جهات اعاده دادرسی
جهات اعاده دادرسی در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی شمارش شده و جهت دیگری نیز در ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری جهت دیگری اضافه شده است. قبل از اشاره به جهات دادرسی ، باید اشاره کنیم که صرف ادعای وجود یکی از جهات دادرسی، دادگاه را مکلف نمی نماید که درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد، بلکه باید تحقق جهت اعاده دادرسی عند الاقتضا پیوست دادخواست اعاده ی دادرسی باشد.
صدور حکم در موضوعی که مورد ادعا نباشد: در بند یک ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نخستین جهت اعاده ی دادرسی پیش بینی شده است. که مقرر می دارد، موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. بنابراین در صورتی که دادگاه نسبت به موضوعی حکم صادر نموده باشد که مورد ادعای خواهان نبوده است ،حکم مزبور قابل اعاده دادرسی است.
صدور حکم به بیشتر از خواسته: در صورتی که حکم به میزان بیشتر از خواسته صادرشده باشد یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی خواهد بود. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته، مبلغ پول رایج ایران، پول خارجی یا کلی باشد. مثل صد میلیون ریال وجه رایج یا صد هزار یورو یا صد تن گندم.
تضاد در مفاد حکم: وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد، مطابق بند 3 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی است. اصطلاح "مفاد" مقرر در این نص را باید به دو مفهوم اعم و اخص تفسیر نمود.
مفاد به معنای اخص عبارت از آن بخش حکم می باشد که موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آن فصل و اعلام می گردد.
برای نمونه: دادگاه ضمن اینکه در این بخشی از حکم، خواهان را در اصل دعوا محکوم به بی حقی نموده، خوانده را نیز محکوم به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان می کند.
در حالی که پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان از سوی خوانده، به موجب قانون مستلزم محکومیت خوانده در اصل دعوا است.
اصطلاح مفاد در مفهوم اعم همان معنای حکم است.
یعنی آنچه که بخش های مختلف حکم اعم از اسباب موجه و مفاد، به معنای اخص بر آن دلالت دارد.
برای نمونه: در دعوای تخلیه ، دادگاه در حالی که در اسباب موجهه حکم رابطه استیجاری را احراز نموده در مفاد آن خواهان را به علت عدم احراز وجود رابطه ی استیجاری محکوم به بی حقی کرده است.
صدور احکام متضاد
چنانچه حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است ، متضاد باشد، بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد، جهت دیگری از اعاده دادرسی محقق می شود.
تحقق این جهت اعاده ی دادرسی چندین شرط دارد:
الف) صدور دو حکم متضاد است:
بنابراین چنانچه تضاد بین حکم و قرار باشد این جهت محقق نمی باشد.
ب) هر دو حکم باید قطیت یافته باشد.
پ) دو حکم باید مخالف باشد:
اما تفاوتی نمی کند که اختلاف بین دو حکم کلی یا جزئی باشد. برای مثال خواهان در دعوای خلع ید از ملکی، محکوم به بی حقی شده باشد. اما در حکم دوم خوانده محکوم به خلع ید از قسمتی از همان ملک شده باشد، این شرط حاصل است.
ج) دعوای منتهی به صدور حکم اول، همان دعوای منتهی به صدور حکم دوم باشد:
به بیان دیگر نه تنها اصحاب دو دعوا بلکه موضوع دو دعوا و سبب دو دعوا باید یکی باشد
حیله و تقلب
چنانچه طرف مقابل، حیله و تقلبی به کار برده باشد که در حکم دادگاه موثر بوده است، یکی دیگر از جهات اعاده ی دادرسی محقق می شود.
بنابراین نخستین شرط تحقق این جهت دادرسی انجام حیله و تقلب است. حیله و تقلب می تواند مصادیق گوناگونی داشته باشد.
برای مثال با تمهیدات خواهان شخصی غیر از خوانده در جلسه ی دادرسی خود را به عنوان خوانده معرفی و بر خلاف واقع اقرار به صحت ادعای خواهان می نماید .
حیله و تقلب در صورتی از جهات دادرسی است که در حکم دادگاه موثر بوه باشد. بنابراین اگر حتی بدون حیله و تقلب طرف مقابل، حکم علیه درخواست کننده ی اعاده دادرسی صادر می شده، محکوم علیه چنین حکمی، حق درخواست اعاده ی دادرسی ندارد.
اثبات جعلیت مستند حکم
یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی در صورتی است که حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
مانند اینکه دادگاه در دعوایی که به استناد سفته ای اقامه شده، خوانده را به پرداخت وجه سفته محکوم کرده باشد. اما پس از صدور حکم و قطعیت آن، مجعولیت سفته در دادگاه اثبات شده باشد.
شرط لازم برای تحقق این امر این است که سند مجعول، باید مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی بوده باشد.
اثبات اصالت سند
جهت دیگری از اعاده دادرسی در ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و آن اثبات اصالت سندی است که مستند ادعای یکی از اصحاب دعوا بوده، اما با ادعای جعل طرف رو به رو شده و به علت جعلی اعلام شدن آن، استناد کننده به سند ، محکوم شده است.
مانند اینکه دعوایی به استناد چکی اقامه شده و خوانده نسبت به چک ادعای جعل نموده و دادگاه جعلیت چک را احراز و حکم محکومیت خواهان را صادر کرده باشد. اما سپس در مرجع کیفری اصالت چک به موجب حکم نهایی اثبات شده باشد.
به دست امدن اسناد و مدارک
در صورتی که پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است، یکی دیگر از جهات اعاده ی دادرسی محقق می شود.
خلاف شرع بین
یکی از جهات اعاده دادرسی در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. به موجب این ماده، چنانچه رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی ،پرونده را به دیوان عالی کشور می فرستند تا در شعبی خاص که از سوی مقام یاد شده برای این امر تخصیص می یابد، رسیدگی شده و رای قطعی صادر گردد.
وکیل پایه یک دادگستری جهت اعاده دادرسی
تا اینجا با توجه به توضیحات مقاله متوجه شدیم که اعاده دادرسی یک از طرق ویژه شکایت از احکام قطعی است که در شرایط خاصی محقق می شود.
در صورتی که احکام سنگینی متوجه شخص باشد باید از وکیل استفاده کند تا این موقعیت اعتراضی محدود را از دست ندهد. چرا که می تواند تاثیر زیادی در سرنوشت فرد ایجاد کند.
اعتراض در مرحله اعاده دادرسی با مرحله تجدید نظر متفاوت است و پیچیدگی خاصی دارد. لذا افرادی غیر از وکیل متخصص نمی توانند این مراحل را با موفقیت پشت سر بگذارند.
چنانچه در پرونده های چک، سفته، ملکی، خرید و فروش، اجاره و مشارکت به وکیل نیاز دارید، می توانید به شماره های شعب گروه وکلای حقوق بشر تماس بگیرید تا به معروفترین وکیل دادگستری وصل شوید و مشاوره حقوقی دریافت کنید.
جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را کلیک نمایید