هر گاه در نتیجه عدم اجرای تعهد، خیاراتی به متعهد له وارد شده باشد وی می تواند به دادگاه مراجعه و جبران خسارت را مطالبه نماید. برای این که متعهد له بتواند مطالبه  جبران خسارت نماید شرایطی در قانون به شرح زیر مقرر شده است.
الف)  انقضا موعد
ب)  تحقق ضرر
ج) عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد
د)  جبران خسارت طبق قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد.
این شرایط مستنبط از مواد مختلفی از مواد 221  226 و 227 قانون مدنی است. به دیگر سخن هنگامی می توان حکم به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد کرد که ارکان سه گانه مسئولیت مدنی قراردادی تحقق یافته باشند که عبارتند از:1) نقض تعهد یا تقصیر قراردادی 2)ضرر که ممکن است به صورت تلف مال یا فوت منفعت باشد 3)رابطه سببیت بین ضرر و نقض تعهد. بدین معنی که ضرر عرفا ناشی از نقض تعهد باشد و به عبارتی دیگر استناد عرفی ضرر به تخلف از اجرای تعهد محرز باشد.

مهم ترین عناوین این مقاله

• شرایط چهارگانه جبران خسارت چیست؟
• عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد
• جبران خسارت به موجب قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد

                                                      جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید. 

شرایط چهارگانه جبران خسارت چیست؟

 انقضا موعد
متعهد له هنگامی حق مطالبه ی خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را خواهد داشت که موعد مقرر برای  اجرای تعهد گذشته باشد. راجع به موعد اجرای تعهد دو فرض می توان کرد:
الف)موعد اجرای تعهد در عقد معین باشد: در این صورت اصولا پس از انقضا موعد مقرر، متعد له می تواند ادعای خسارت نماید و مطالبه ی اجرای تعهد قبل از ادعای خسارت ضرورت ندارد
ب)موعد اجرای تعهد در عقد معین نشده است:  در صورتی که موعد انجام تعهد در عقد معین نشده باشد، معمولا عرف اقتضا می کند که تعهد فورا اجرا گردد مگر این که طبع کار بر حسب عرف اقتضا کند که به متعهد مهلتی داده شود.

تحقق ضرر
متعهد له هنگامی می تواند ادعای خسارت نماید که اثبات کند در نتیجه عدم اجرای تعهد یا تاخیر در آن ضرری به وی رسیده است. هر گاه متعهد له از عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرا به هیچ وجه متضرر نشده باشد، حق مطالبه خسارت نخواهد داشت.

وجه التزام
هر گاه طرفین عقد توافق کرده باشند که متعهد در صورت عدم اجرای تعهد یا تاخیر مبلغ معینی بپردازد، اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود. و متعهد له در صورت تخلف متعهد می تواند تادیه مبلغ مورد نظر را  از وی بخواهد اگر چه ضرری به وی نرسیده باشد.  اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که توافق طرفین در تعیین مبلغ خسارت معتبر، الزام آور باشد. مطابق ماده 230 قانون مدنی،  تعیین وجه التزام  نه فقط برای عدم اجرای تعهد بلکه برای تاخیر در انجام تعهد نیز صحیح و معتبر است. 
ورود ضرر
ضرر ممکن است از بین رفتن مال یا فوت منفعت باشد. مثلا اگر کسی با دیگری قرارداد کند که از اسب وی نگهداری نماید و در نتیجه عدم اجرای تعهد اسب تلف شود، متعهد مسئول است و مکلف به جبران خسارت است. لیکن ضرر همیشه به این شکل نیست. ممکن است بر اثر عدم اجرای تعهد، متعهد له از منفعتی محروم گردد، نه اینکه مالی از او تلف شود. تاخیر در اجرای تعهد باعث می شود که  برای متعهد له فوت منفعت و یا عدم النفع رخ دهد. یعنی مالی از متعهد له تلف نشده و فقط با تاخیر در اجرای تعهد، وی از منفعتی محروم شده است. تبصره 2 ماده 515  حاکی از آن است که قانون گذار عدم النفع را ضرر قابل جبران ندانسته است. ولی از آن جایی که که ضرر دارای معنی عرفی است و فوت منفعت مسلم نیز،  ضرر تلقی می شود باید از ظاهر تبصره دست بر داشت و تفسیر معقولی از آن ارایه کرد. به نظر می رسد که بهتر است بگوییم، تبصره به عدم النفع احتمالی اشاره دارد که قابل مطالبه نیست. اما فوت منفعت مسلم، یعنی نفعی که بر حسب جریان عادی امور قابل حصول است، ضرر به شمار می آید و باید جبران گردد.

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد

متهعد له هنگامی می تواند جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را مطالبه کند که عدم انجام تعهد، ناشی از یک علت خارجی نباشد. ماده 227 قانون مدنی در این زمینه بیان می کند: چنان که از این ماده بر می آید، اثبات این که عدم اجرای تعهد ناشی از یک علت خارجی بوده است به عهده ی متعهد می باشد  و همین که متعهد له ثابت کند که تعهد اجرا نشده و در نتیجه آن ضرری مستقیم به او وارد آمده ، متعهد مکلف به جبران خسارت می شود. مگر این که ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از امری خارجی بوده که از حیطه اختیار او خارج بوده است.
علت خارجی که سبب معافیت از متعهد از مسئولیت می گردد دو نوع است:
الف)قوه قاهره 
ب)تقصیر متعهد له یا شخص ثالث

جبران خسارت به موجب قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد

برابر ماده 221 قانون مدنی ، متعهد در سه مورد مسئول خسارت طرف مقابل خواهد بود:
1-    جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد:  اگر در قرارداد به صراحت گفته شده باشد که متعهد در صورت تخلف، مکلف به جبران خسارت است ، متعهد له می تواند در  صورت عدم اجرای تعهد یا تاخیر متعهد، مطالبه خسارت نماید.
2-    جبران خسارت در عرف لازم باشد:  اگر عرف، جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را لازم بداند، متخلف مسئول خسارت طرف مقابل است.
3-    جبران خسارت صریحا در قانون پیش بینی شده باشد: اگر مسئولیت متعهد در صورت تخلف صریحا در قانون پیش بینی شده باشد، بدیهی است که در این صورت نیز متعهد له حق ادعای خسارت خواهد داشت.
اخذ مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری
یکی از موارد پر تکرار در دعاوی حقوقی، فسخ عقود و قراردادهاست. فسخ هم مانند منعقد کردن عقود دارای شرایط و آثاری است که در صورت عدم رعایت آنها با مشکلات بزرگ تر و به مراتب پیچیده تری رو به رو خواهیم بود.
لذا در صورتی که به دنبال فسخ عقود و قرارداد ها هستید، حتما با وکیل  در امور چک، سفته، ملکی، خرید و فروش، اجاره و مشارکت مشورت  و سپس اقدام به فسخ نمائید.

                                                      جهت اخذ مشاوره و هماهنگی، آیکون پلتفرم مربوطه را  کلیک نمایید.